• Follow US @
اضافة اعلان عقارات بيع وشراء عقارات موقع تسويق عقاري اون لاين مجانا

التمويل العقاري في مصر

مصر تطلق نظاما جديدا لدعم التمويل العقاري الموجه لفئات الدخل المحدود بعد أن واجه نظام التمويل العقاري في مصر الكثير من المشكلات الخاصة بمحدودية دوره في توفير الوحدات لمحدودي الدخل، أطلقت مصر نظاما جديدا لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري. ويتيح النظام الأساسي الجديد لصندوق الضمان تحديد قيمة الدعم لفئات الدخل المختلفة التي يتعامل معها من المتقدمين، بحيث يكون الدعم إما دفعة نقدية تخصم من قيمة الوحدة، أو نسبة من قسط التمويل، التي تكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التي تتناسب مع ذوي الدخول المنخفضة، أو الاختيارين معا حسب الدخل، كما يشترط النظام الأساسي الجديد للصندوق ربط الحصول على دعم بالحصول على تمويل عقاري من إحدى جهات التمويل المرخص لها، وذلك بهدف تنشيط نظام التمويل العقاري طبقا لأغراض الصندوق الأساسية.

محمود محيي الدين، وزير الاستثمار المصري الأسبق، الذي يستعد لترك مهامه الحكومية في الشهر المقبل لينتقل إلى مهامه الجديدة كمدير بالبنك الدولي، افتتح الأسبوع الماضي المقر الجديد لصندوق التمويل العقاري، وقال إنه تم التوقيع مع جميع محافظات مصر لدعم 49300 وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بمبلغ يقدر بنحو مليار و232 مليون جنيه، وقد تم بالفعل البدء في الإجراءات التنفيذية لتفعيل مذكرات تعديل صندوق التمويل العقاري، علما بأنه قد تم دعم 5230 وحدة سكنية من قبل الصندوق حتى الآن.

وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى المحاور الرئيسية لتفعيل برنامج العمل لصندوق التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، التي تتضمن تطوير برامج دعم الإسكان الاقتصادي الموجود حاليا، بالإضافة إلى الاستفادة من القرض الممنوح من البنك الدولي بقيمة مليار و650 مليون جنيه مصري، حيث إنه من المقرر أن يتم دعم عدد 65 ألف وحدة سكنية على ثلاث سنوات، هذا فضلا عن التركيز على رفع الوعي التمويلي ونشر الثقافة المالية التي تهدف إلى تعريف المواطنين بمزايا ومخاطر وفوائد وتكلفة التمويل العقاري، والعمل على إجراء البحوث الميدانية، وإصدار النشرات الدورية في هذا المجال.

وأضاف وزير الاستثمار، أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالتطوير التشريعي وتفعيل نشاط صندوق التمويل العقاري وما يستلزم من تطوير للهيكل التنظيمي، ورفع كفاءة أداء العاملين به من خلال تنفيذ برامج التدريب لإعداد كوادر من المتخصصين في المجالات الفنية والمالية والقانونية.

ويرى خبراء أن نظام التمويل العقاري في مصر غير ناجح، ورصدوا التحديات التي تواجهه في ارتفاع سعر الفائدة مقارنة بالدول الأخرى، وحداثة النشاط الذي لم يمض على تطبيقه سوى عامين، بينما عمره 30 سنة بالخارج، وتطبيق التجربة دون دراسات كافية مسبقة، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، وبطء إجراءات تسجيل العقارات والأراضي، وندرة عدد الشركات والبنوك العاملة، بما يعني قلة المنافسة في السوق، وهاجس سحب الشقة حال تعثر العميل في السداد، إلى جانب عدم توجهه في الأساس إلى مخاطبة احتياجات محدودي الدخل بإسكان منخفض التكاليف.

يقول مختار الدهشوري، رئيس مجلس إدارة «شركة الصعيد العامة للمقاولات»، إن سوق العقارات في مصر تحتاج إلى دعم الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل، حيث إن الكثير من الشركات العقارية تتراجع عن مشاريع الإسكان الاقتصادية بسبب نظام التمويل العقاري الذي لا يدعم محدودي الدخل، مما خلق تخوفا من تلك الفئة السكانية من عدم قدرتهم على السداد، وأكد أن النظام الجديد لصندوق التمويل العقاري قد ينشط الطلب على الوحدات الاقتصادية.

ماهر عبد المقصود، العضو المنتدب بشركة «سوديك للاستثمار العقاري» يقول: «إذا ثبت نجاح تطوير صندوق التمويل العقاري، فسيعمل على جذب الكثير من الشركات العقارية في تلك المشاريع، مما سيعمل على زيادة المنافسة بين الشركات العقارية التي تقيم مشاريع اقتصادية، عكس ما هو قائم الآن، حيث إن الأسعار الآن تعتبر متقاربة»، وأضاف أن كثيرا من المطورين يعزفون عن تلك المشاريع بسبب غياب المتطلبات الأساسية لنجاح هذا النوع من المشاريع، التي يرى أن أحد أهم أركانها هو «ضعف آليات التمويل العقاري».

هو التمويل للاستثمار في مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهناً رسميا أو غير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.

1)- ما هي مزايا التمويل العقاري؟ أطول فترة سداد ممكنة بالمقارنة بأي نظام تمويل آخر. التمويل قد يصل إلى نسبة 90% من قيمة الوحدة السكنية المطلوب شرائها. ضمان ثبات سعر العائد طوال مدة العقد حتى و لو ارتفع سعر العائد في السوق. إمكانية السداد المبكر للتمويل.نظام التمويل العقاري يوفر لك حق اختيار الشروط الخاصة بالتمويل مثل المقدم الذي يمكنك سداده و قيمة الأقساط الشهرية.

2)- ما هي مخاطر التمويل العقاري؟ عدم القدرة على دفع الأقساط مما قد يؤدى إلى التنفيذ على العقار.

3)- كيف تستخرج شهادة التصرفات العقارية ( نموذج 19)؟ يمكنك الحصول على الشهادة بمجرد تقديم صورة عقد العقار لمكتب الشهر العقاري الذي تبعه العقار الذي تنوي شراءه.

4)- ما هي البيانات التي يجب أن تتضمنها شهادة إثبات الدخل؟ لو كنت تعمل في أية جهة من الجهات . قطاع خاص أو عام أو حكومة أو غيرها، لابد أن تشمل شهادة إثبات الدخل مفردات المرتب ( الصافي و الإجمالي) والوظيفة و تاريخ التعيين وختم جهة العمل وتوقيع المدير المسئول ، أما لو كنت من أصحاب المهن الحرة فيمكنك تقديم شهادة من مصلحة الضرائب توضح دخلك المربوط عليه الضريبة واجبة السداد خلال السنوات الثلاث الأخيرة أو أي دخل يمكن إثباته وتقبل به جهة التمويل.

5)- هل يمكن جمع دخل الزوج والزوجة؟ نعم يمكنك جمع دخلك ودخل زوجتك للحصول على التمويل اللازم : تملأ استمارة طلب التمويل وتقدم مستندات إثبات الدخل وإثبات الشخصية، وبالنسبة للمستندات التي تخص العقار المطلوب تمويله يكفي تقديم واحدة للزوجين .

6)- ما هي حدود قسط التمويل؟ القسط الذي تسدده شهريا يجب ألا يزيد على : 5% من دخلك الشهري إذ كنت مستفيدا من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري . 40% من دخلك الشهري إذ كنت غير مستفيد من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.

7)- ما هي بوالص التأمين وأهميتها؟ عند الحصول على التمويل يتم التأمين على حياتك ( في حالة الوفاء أو العجز الجزئي بنسبة لا تقل عن 50% قدر الله ) وتقوم شركة التامين في هذه الحالات بسداد رصيد التمويل بالكامل ويصبح العقار خاليا من أي ديون ، كما يتم التأمين على العقار ضد مخاطر الحريق.

8)- كيف يمكن تقييم العقار وماذا لو اختلف سعر التقييم عن السعر المطلوب؟ تقوم جهة التمويل بتكليف أي جهة من جهات التقييم الممتدة بالقيام بعملية تقييم العقار، ويتم إبلاغ المستثمر بمصاريف التقييم . وفي حالة حدوث اختلاف في سعر المطلوب من صاحب العقار نلتزم جهة التمويل بسعر العقار الموجود في تقرير خبير التقييم وهو الأساس لقيمة العقار خلال عملية التمويل.

9)- هل يمكن التعامل مع أصحاب المعاشات ؟ يمكن التعامل مع المعاش المبكر بشرط سداد إجمالي قيمة التمويل قبل أن يصل المستثمر إلي الحد الأقصى للسن الذي تحدده جهة التمويل وهو 60 سنة حسب الأحوال.

10)- هل يمكن أن تزيد القسط الشهري علي الحد الأقصى للنسبة المحددة من الدخل؟ لا يمكن في أي حالة من الحالات الزيادة علي هذه النسبة، لأن هذا الشرط يعتبر من الشروط الأساسية المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية لمراعاة التناسب بين الأعباء المعيشية والالتزامات المالية للتمويل.

11)- هل يجب دائما أن يكون التمويل بنسبة 90% من قيمة العقار؟ الحد الأقصى للتمويل هو 90% من قيمة العقار، لكن من الممكن أن تكون نسبة التمويل 50% أو 60% أو 70% إلخ ، حسب رغبة المستثمر ودخله وحسب المعايير الائتمانية التي تحددها جهة التمويل.

12)- هل من حق جهة التمويل أن تطلب ضمانات إضافية للتمويل ؟ نعم يمكن، حتى تستطيع تقديم التمويل للمستثمر مع مراعاة المعايير الائتمانية الخاصة بالجهة المانحة للتمويل.

13)- هل يمكن التعامل مع جهة التمويل مباشرة أو عن طريق وسطاء التمويل؟ يمكن التعامل مع جهة التمويل مباشرة، وأيضاً يمكن التعامل عن طريق أي وسيط تمويل مسجل في الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري مع العلم أن مصاريف الوساطة نتحملها جهات التمويل بالكامل.

14)- ماذا يحدث لو عجز المستثمر عن سداد أقساط التمويل؟ في حالة عدم قدرة المستثمر عن السداد لأبد من إبلاغ جهة التمويل الإجراءات القانونية للتنفيذ علي العقار طبقا للنصوص اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001.

15)- ما الجهة التي تتلقى وتفحص شكاوي التمويل العقاري؟ يوجد مكتب متخصص في الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري لتلقي وفحص الشكاوي الخاصة بمخالفة أحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، ويمكن إرسال الشكاوي للهيئة العامة لشئون التمويل العقاري .

16)- كيف يمكن الاستفادة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري؟ إذا كان مجموع الدخل السنوي لا يزيد علي 12 ألف جنيه للفرد أو لا يزيد مجموع دخل الأسرة علي 18 ألف جنيه ولم يسبق الحصول علي أي فرض تعاوني إسكاني من أيه جهة ولم يتم سلفا تخصيص وحدة سكنية للأسرة من الدولة، يمكن للمستثمر أن يتقدم إلي صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري للاستفادة من أساليب الدعم المختلفة.